رخصة البناء في المغرب: أخطاء تكلف الأفراد غاليا
البناء دون رخصة أو تجاوز الحدود المرخص بها يعرّض لعقوبات ثقيلة، لا يمكن تدارك بعضها أحيانا. إليك الأخطاء الأكثر شيوعا وكيف تتجنبها.
نشر في 15 أبريل 2026 · آخر تحديث في 9 أكتوبر 2026 · روجع على ضوء النصوص الرسمية في 9 أكتوبر 2026 · من إعداد Multi Service de Marrakech Junior
1. البناء دون رخصة: خطر الهدم
منذ صدور القانون رقم 66.12، يعاقب على البناء دون رخصة بغرامة من 10000 إلى 100000 درهم، تضاعف في حالة العود، مع إمكانية الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر (القانون رقم 12.90، المادة 71). ويأمر مراقب التعمير بالإيقاف الفوري للأشغال، ويمكن للسلطة المحلية أن تقوم بالهدم تلقائيا على نفقة المخالف، وتأمر المحكمة بالهدم أو بمطابقة البناء (المواد 67 و68 و80-1). ويعتبر صاحب المشروع والمقاول والمهندس المعماري والمهندس مساهمين في المخالفة إذا لم يبلغوا عنها داخل أجل 48 ساعة (المادة 78).
ولا يمكن لبناء أقيم دون رخصة أن يحصل على رسم عقاري نهائي. فيصبح عائقا أمام أي بيع أو إرث أو تمويل بنكي في المستقبل.
2. تجاوز حدود الرخصة
بناء طابق إضافي أو التعدي على مسافات التراجع، ولو ببضعة سنتيمترات، يشكل مخالفة: غرامة من 10000 إلى 50000 درهم عن تجاوز الرخصة، ومن 50000 إلى 100000 درهم مع إمكانية الحبس عن إضافة طابق (المادة 72). ويأمر المراقب بالإيقاف الفوري للورش، ويمكن أن يُفرض هدم الأجزاء غير المطابقة.
يكتشف كثير من الملاك هذا المشكل عند تسلم الأشغال، حين يكون الأوان قد فات وتصبح كلفة التصحيح باهظة. يجب أن تتم المراقبة خلال الأشغال، لا في نهايتها.
3. انتهاء صلاحية الرخصة أثناء الأشغال
رخصة البناء ليست مكتسبة إلى الأبد: فهي تعتبر لاغية إذا لم تبدأ أشغال الأساسات المنصوص عليها في التصميم داخل أجل سنة من تاريخ تسليمها، أو من تاريخ انصرام أجل جواب الجماعة (القانون رقم 12.90، المادة 49). وإذا توقف الورش مدة طويلة، يجب التحقق مع المهندس المعماري، قبل استئناف الأشغال، من أن الرخصة وقواعد التعمير المطبقة لم تتغير.
وإذا أصبحت الرخصة لاغية، وجب تقديم طلب جديد. ويُدرس هذا الطلب وفق القواعد الجاري بها العمل عند إيداعه، وقد تكون أقل ملاءمة من القواعد الأولى.
4. إهمال التصريح بانتهاء الأشغال ورخصة السكن
في نهاية الورش، يجب على المالك أن يصرح بانتهاء الأشغال للحصول على رخصة السكن، أو على شهادة المطابقة إذا تعلق الأمر ببناية غير معدة للسكن (القانون رقم 12.90، المادة 55). وتسلم هذه الوثيقة بعد معاينة الأشغال المنجزة (récolement)؛ وإذا كان الورش تحت إدارة مهندس معماري، فقد يكفي إشهاده بالمطابقة. وإذا لم تجب الجماعة داخل أجل شهر، يمكن للمالك أن يلجأ إلى السلطة المحلية. وكثيرا ما تُهمل هذه المرحلة، مع أن موزعي الماء والكهرباء يشترطونها عمليا للربط النهائي، وأن الرسم العقاري لا يمكن تحيينه بدونها.
ثم إن شغل المنزل دون رخصة السكن مخالفة: غرامة من 2000 إلى 10000 درهم للمالك الذي يشغله بنفسه، ومن 10000 إلى 100000 درهم إذا قام بكرائه أو ببيعه (المادة 75).
خلاصة
التتبع الإداري للورش لا يقل أهمية عن التتبع التقني. وترافق شركة Multi Service de Marrakech Junior زبناءها في قراءة وثائق التعمير واحترام المراحل القانونية، من إيداع طلب الرخصة إلى التسلم الرسمي للأشغال.
المصادر والنصوص المرجعية
- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير (الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 17 يونيو 1992)، المواد من 40 إلى 58، كما وقع تغييره بالقانون رقم 66.12
- القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء (الظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 25 غشت 2016، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016)
- منصة رخص (Rokhas) لرخص التعمير
الاستشهاد بهذا الدليل
هل تنقلون هذا الدليل إلى موقعكم أو إلى منتدى أو جمعية أو وثيقة؟ نرجو ذكر المصدر مع رابط إلى الصفحة الأصلية.
«رخصة البناء في المغرب: أخطاء تكلف الأفراد غاليا»، Multi Service de Marrakech Junior، آخر تحديث في 9 أكتوبر 2026. https://mmj.ma/ar/blog/permis-construire-maroc-erreurs
يقدم هذا المقال لأغراض إخبارية عامة ولا يغني عن استشارة محام أو موثق أو مهندس معماري. النصوص القانونية تتغير: تحققوا من صيغتها السارية المفعول بالنسبة لوضعيتكم.
